مصطلحات نرجسية في الحياة الزوجية...

العقم

ما المقصود بالعقم .. وما أنواعه وأسبابه ؟

العقم .. يعنى عدم القدرة على الإنجاب ، أو التأخر فى الإنجاب وينقسم إلى نوعين :

- عقم أولى .. أى أن الشخص لم يستطع الإنجاب من قبل .
- عقم ثانوى .. ويكون الشخص قد أنجب من قبل ، ثم أصبح غير قادر على ذلك .

أسباب العقم
وترجع أسباب العقم عند الرجل نتيجة لثلاثة عوامل .. إما أنها أسباب هرمونية ، وتتعلق بخلل فى وظائف الغدة النخامية ، فى قاع المخ ، أو الغدد الأخرى التى تؤثر على وظيفة الخصية مثل : الغدة الدرقية والغدة فوق الكلوية والبنكرياس .
وقد تكون لأسباب داخلية فى الخصية مثل غياب الخلايا الأم المنتجة للحيوانات المنوية ، أو تليف الخصية ، التى قد تحدث نتيجة مضاعفات إلتهاب الغدة النكافية خصوصاً فى مرحلة البلوغ وما بعدها .

وقد تجدر الإشارة إلى أهمية تطعيم الطفل ضد هذا المرض .
وأحد الأسباب أيضاً تعرض الخصية للإشعاع أو الأدوية الضارة وتأثير وجود دوال بها ، علاوة على إهمال علاج حالات الخصية المعلقة فى وقت مبكر كما سبق ذكره .
وهناك أسباب إنسدادية نتيجة إنسداد البربخ أو الحبل المنوى بسبب عوامل خلقية ، أو إلتهابات بالجهاز البولى التناسلى ، أو نتيجة لبعض التدخلات الجراحية التى تؤثر على مرور الحيوانات المنوية من الخصية ، وحتى خروجها من فتحة مجرى البول الأمامية .

الخطوبة

فترة الخطبة من أهم وأخطر الفترات التي يمر بها الشباب من الجنسين، فهي مهمة لكونها فرصة للتعارف والتفاهم واكتشاف الأخلاق والطباع، لا سيما أن الخطيبين من بيئتين مختلفتين، كل منهما خضع لتجارب وأساليب تربوية مختلفة لا يعرفها الآخر، فقد تكون بعض العادات والتصرفات عند البعض غير مقبولة نهائيا، ولكنها مقبولة عند الطرف الآخر بلا أي قيود. ولذلك ترى أن لكل منهما طريقة وأسلوبا في الحياة، بل إن هناك أيضا مرجعا فكريا وعقليا لكل منهما يتصرف من خلاله ويوجهه في ركب الحياة.

أما خطورة هذه الفترة -التي ربما لا يدركها الكثيرون- فهي كثرة المجاملات والتصرفات المصطنعة، وغيرها من الأمور التي قد تكون غير موجودة عندهما أصلا؛ الأمر الذي يؤدي إلى بناء تصورات غير صحيحة عن الشريك، حيث يرسم به قصورا من الأحلام والآمال والأماني المستقبلية والأسرية، ولكن سرعان ما يتبخر كل شيء بعد فترة الزواج الأولى؛ لأن الطبع سيغلب على التطبع.. عندها لا مجال للخداع.

فسخ عقد الزواج

في آثار بطلان عقد الزواج وانفساخه وفسخه أنقل لكم ما يلي :

ومرادنا به ذكر أثر البطلان والإنفساخ والفسخ عند عروض موجباتها، وهو ما نفصّله كما يلي:
أولاً: في أثر البطلان:
في كل مورد ينكشف فيه بطلان العقد منذ وقوعه، بحيث يكون وجوده كعدمه، فإنه لا تترتب عليه آثاره التالية:

أ - لا تحدث به قرابة المصاهرة، فلا تحرم أم الزوجة ولا بنتها من هذه الجهة، كما لا يحرم بالعقد الباطل والد الزوج ولا ولده.

بـ - لا تُطالِبُ الزوجة بالمهر إذا لم يكن قد دخل بها، وكذا إن كان قد دخل بها وكانت عالمة ببطلان العقد، أما إذا تحقق منه الدخول، وكانت جاهلة بفساد العقد، كان لها مهر أمثالها، لا المهر الذي سمَّاه لها في ذلك العقد الفاسد. وإذا كان قد دفع لها المهر جاز له استرجاعه في الموارد التي ليس لها مهر فيها، حتى لو كانت قد أتلفته أو نقلته عن ملكها بناقل جائز أو لازم، كما يجوز له استرجاع ما زاد عن مهر المثل مما دفعه إليها.

جـ - ليس لها مطالبته بما لم ينفقه عليها مما هو واجب عليه لو كان الزواج صحيحاً،
كما وأنه ليس له استرجاع ما أنفقه عليها إلا إذا كانت عالمة بفساد العقد.

د - لا يتوارثان، وإذا كان قد ورث أحدهما الآخر قبل انكشاف بطلان الزواج استُرجِع منه ما أخذه مع وجوده، وإلا رجع بمثله أو قيمته يوم أدائه.
أما النسب فإنه يثبت بالعقد الفاسد، بل بالزنى، كما سيأتي. وأما العدة فإنها تثبت مع الدخول لا بدونه بنفس ثبوتها في العقد الصحيح ما عدا عدة الوفاة فإنها لا تثبت في العقد الفاسد مع عدم الدخول.

لا يختلف الحكم المذكور في المسألة السابقة باختلاف موارده، وموارده كثيرة، منها:
1 - كل مورد عقد فيه شخص على أحد محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو على واحدة ممن ذكرنا حرمتها قبل العقد لإحرام أو كفر أو إحصان بالزواج أو العدة أو لواط أو زناً بمَحْرم، أو لكونها مطلقة ثلاثاً أو تسعاً أو لغير ذلك من موارد الحرمة الأبدية أو المؤقتة، السابقة على العقد.
2 - كل مورد فقد العقد فيه أحد أركانه، سواءً من جهة العقد أو المتعاقدين، كأن فقد القصد أو الإختيار أو كان بغير اللفظ المطلوب، ونحو ذلك.
3 - وفاة الزوج المريض خلال مرضه قبل الدخول.
وغير ذلك مما ينطبق عليه كونه من العقود التي وقعت فاقدة لشرط صحتها، بحيث لم ينشأ بها عُلْقة زوجية بين المتعاقدين.

ثانياً: في أثر الإنفساخ:
نريد بـ(الإنفساخ): (إنفساخ العقد الصحيح بعد عروض ما يوجب بطلانه قهراً)، وكنا قد ذكرنا: «أن الزواج ينفسخ عقده ويبطل عند عروض الرضاع المحرم لأحد الزوجين على الآخر، أو عند ارتداد أحدهما عن الإسلام، أو حدوث اللعان، أو قذف الرجل زوجته الخرساء»؛ وهي بعض الأمور التي عرضنا لها تفصيلياً في المطلب الأول من هذا المبحث الثالث، ونريد - هنا - أن نبيّن أثر هذا الإنفساخ على الزوجين، على النحو التالي:
لما كان عقد الزواج في مقامنا هذا قد وقع صحيحاً إلى حين انفساخه فإن جميع الآثار تترتب عليه خلال فترة انعقاده؛ فتثبت به القرابة الموجبة للحرمة؛ وتستحق المرأة خلالها نفقتها الواجبة التي لم تأخذها؛ وتستحق - أيضاً - على زوجها نصف مهرها المسمى لها إذا كان الإنفساخ قبل الدخول بها، وتمام مهرها المسمى لها إذا كان بعد الدخول؛ وعلى المرأة أن تعتد منه بكيفية معينة نذكرها في المسألة التالية، إضافة إلى النسب والتوارث؛ وجميع ذلك يثبت هنا بنحو ثبوته لو بقي العقد.
في كل مورد ينفسخ فيه العقد تقع البينونة الدائمة بين الزوجين إذا كان سبب الإنفساخ من موجبات الحرمة الأبدية بينهما، كالرضاع واللعان ونحوهما، أو تقع به البينونة المؤقتة، كما في الإرتداد؛ وحينئذ يجب على المدخول بها - إذا لم تكن صغيرة ولا يائسة - أن تعتد عدة الطلاق في جميع حالات الإنفساخ، بما في ذلك حالة ارتداد الزوجة عن ملة أو عن فطرة وحالة ارتداد الزوج عن ملة، ما عدا حالة ارتداد الزوج عن فطرة، إذ يجب فيها على زوجته عدة الوفاة ولو كانت صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها.
رغم أن المرضعة هي السبب في انفساخ عقد الزواج في موارد إرضاعها الناشر للحرمة بين الزوجين، فإنها لا تضمن ما يدفعه الزوج من المهر إلا إذا حدث الإرضاع والإنفساخ قبل الدخول، فتضمن له نصف المهر الثابت لزوجته قبل دخوله بها، أما إذا حدث الإرضاع بعد الدخول فلا ضمان على المرضعة لمهر مَنْ تسببت بحرمتها على زوجها.

ثالثاً: في أثر الفسخ:
بعد ما تقدم منا في المطلب الثاني ذكر أن عقد الزواج لازم لا ينفسخ إلا بثبوت خيار العيب أو التدليس، وبعدما بيّنا موارد ثبوت خيار العيب وكيفية حدوث التدليس، بقي أن نعرض في هذا المطلب الثالث لبيان أحكام الفسخ وأثره، وذلك في المسائل التالية:
إذا ثبت خيار الفسخ بالعيب أو التدليس لأحد الزوجين فاختار فسخ العقد، لزمه أن يظهر رغبته بإيقاع الفسخ بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، دون حاجة لقبول الطرف الآخر به. والفسخ ليس بطلاق، فلا يشترط فيه الخلو من الحيض والنفاس، ولا شهادة العدلين، ولا يحسب مع الطلقتين بحكم الطلاق الثالث كي يحكم بحرمة المرأة المطلقة مرتين إذا رجع إليها في المرة الثانية ثم فارقها بفسخ العقد بالعيب، بل يصح له التزوج منها دون حاجة لأن تتزوج غيره، بل ولا غير ذلك من آثار الطلاق وشروطه.
إذا رغب صاحب خيار العيب بالفسخ، لزمته المبادرة العرفية إلى الأخذ به، فلا يبقى حقه في الفسخ إذا علم بالعيب وعلم بثبوت حقه في الفسخ فتباطأ عنه من دون عذر، فإن أخره لعذر، كحضور من يستشيره، أو ليفكر في مدى صلاح الفسخ له، أولجهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار أو غفلته عنه أو نسيانه له، لم يسقط حقه في الخيار، ولزمته المبادرة حين ارتفاع العذر أو حين علمه به وتذكره له.
يستثنى من لزوم المبادرة ما لو كان العيب هو (العنن) في الرجل، فإنه لا يصح للمرأة - التي لا تريد أن تصبر على هذا العيب من زوجها وترفض العيش معه بهذا الوضع - أن تبادر إلى الفسخ، بل يجب عليها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة من تاريخ طلبها، فإن قدر على وطئها هي - بخاصة - خلال السنة سقط حقها في الفسخ، وإن لم يقدر على وطئها - ولو مع قدرته على وطء غيرها - حتى انقضى العام كان لها أن تفسخ حينئذ، مع لزوم المبادرة إليه بالنحو المذكور. هذا، ولا يجب عليها الصبر أكثر من سنة إذا عُلِم بارتفاع العنن بعدها؛ ولو فرض امتناع الزوج عن الحضور معها لرفع الأمر إلى الحاكم، صح أن تنفرد هي باحتساب السنة من حين امتناعه، حيث يصح لها المبادرة في نهاية السنة إلى الفسخ.
لا يعتبر في الفسخ بالعيب إذن الحاكم الشرعي، بما في ذلك ما لو كان العيب هو العنن، وإنما ترجع المرأة مع العنن إلى الحاكم الشرعي من أجل ضرب الأجل لا من أجل أن يكون الفسخ بإذنه، لذا فإنه إذا انقضى العام جاز لها الإستقلال بالفسخ من دون مراجعة الحاكم.
إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس وتبيّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن كان قد دفعه إليها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر، وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول، ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
هذا، ولا فرق في هذا الحكم بين موارده المختلفة، بما في ذلك ما لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً، نعم إذا اختار - في هذا المورد - البقاء على الزوجية، أو لم يكن له أن يفسخ العقد فيه لعدم ابتناء العقد على كونها بكراً، فإن له أن يُنْقِصَ من مهرها المسمى بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فإذا كان المهر المسمى ألف ليرة ذهباً، وكان مهر مثلها بكراً ثمانمئة وثيباً ستمئة، فمقدار نسبة التفاوت بين مهري المثل هي الربع، فيَسْقُط من المهر المسمى المذكور رُبْعُهُ، وهو مئتان وخمسون ليرة ذهباً.
من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج، من وليّها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدّها وأمّها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها، بحيث لا تصدر إلاّ عن رأيه، ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويُركن إليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يُلحقَ بمنْ ذُكر، الأجنبيُّ الذي يُرادُ عند الطرفين ويسعى في إيجاد وسائل الإئتلاف ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر.
لا ينحصر إيقاع الفسخ بمن له الخيار، بل يجوز له توكيل من يوقعه عنه، كما يجوز للولي إيقاعه عن القاصر إذا انكشف له ما يوجب الخيار في الطرف الآخر، فإن لم يكن له ولي متصدٍ لشؤونه، أو كان له ولي ولم يكن عالماً بالعيب مدة ولايته، أو عَلِم به ولم يفسخ مع وجود مفسدة في إمضاء العقد، صح للمولَّى عليه بعد كماله أن يفسخ العقد.
* بينات

الزواج العرفيّ

الزواج العرفي أصله : هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد.
وهذه الصورة لا إشكالية فيها حيث أن الولي موجود وكذلك إعلان النكاح وإشهاره إلى غير ذلك فهو زواج طبيعي في بيئة حياتية غير مرتابة , والحقيقة أننا نعتبر التوثيق الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات نسب أو غيره وخاصة مع قلة الدين وخراب الذمم..... وهذا النوع هو الذي قد يعمى به على الناس فتجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع أن المستفتي يقصد صورة أخرى تماماً.

أما الظاهرة التي نتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه ليخربوا بها الأمة من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهوجاء الشهوات المستعرة.

يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو..

. فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء هذه اللبنة المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته.

مقارنة بين زواج المتعة وزواج المسيار

زواج المسيار وزواج المتعة

أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :

المتعة من مادة "مَتعَ "، ومتعَ به أي انتفع، و"المتاع" السلعة. وهو أيضاً المنفعة وما تمتعت به، والاسم المتعة، و"المتعة" بضم الميم، وحكي كسرها: اسم للمتمتع به كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً، ثم تخلي سبيلها.

وعلى هذا فمادة "مَتعَ " تدور على معنى التلذذ والانتفاع. ولما كان نكاح المتعة مؤقت ولا يقصد به ديمومة النكاح واستمراره، بل مجرد التلذذ والانتفاع وإرواء الغريزة الجنسية، سمي هذا النوع من النكاح بنكاح متعة.

ثانياً: تعريف نكاح المتعة اصطلاحاً:

عرفه الشيخ محمد الحامد بقوله: "نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى، وعلى المرأة إستبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح".

وأورد القرطبي تعريفاً قريبا من ذلك. فقال:"لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق".

وأركان هذا النكاح عند الشيعة الإمامية هي: الصيغة والزوجة والمهر والأجل.

ولا يشترطون الولي ولا الشهود.

حكم نكاح المتعة:

أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض.

وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولا: دليل التحريم من الكتاب:

قال تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون:5-7).

وجه الدلالة من الآية: ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت عن نكاح المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت "ليست زوجة ولا مملوكة". أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة: فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة. فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم.

ثانياً: دليل التحريم من السنة:

نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الشافعي: "ليس شيء في الإسلام أُحل ثم حرم ثم أُحل ثم حرم إلا المتعة".

فنكاح المتعة أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. والدليل على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (رواه البخاري). وكلمة "نهى" هنا تدل على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهي عنه في خيبر.

والدليل على إباحتها مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمها على وجه التأبيد: حديث الربيع بن سبره الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).

ونلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء" أن هذا الإذن سبقه تحريم، أي أنها تكرر نسخها، حرمت في خيبر ثم أبيحت في الفتح ثم حرمت، ولذلك يقول ابن العربي: "أما هذا الباب- يعني باب نكاح المتعة- فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والأحكام، وهو من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين ثم حرم". وقال ابن برهان الدين: "والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة".

والأحاديث في تحريم النكاح متعددة ومشهورة، حتى قال ابن رشد: "وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه".

ثالثا: آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة:

مذهب الحنفية:

يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع.

مذهب المالكية:

قال الدسوقي في حاشيته: "قال المازري: قد تقرر الإجماع على منعه- أي نكاح المتعة- ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه".

مذهب الشافعية:

يعتبره الشافعية من أنواع الأنكحة المحرمة، وعرفوه بقولهم: نكاح المتعة هو أن يقول: زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً.

وقالوا: إنه لا يجوز هذا النكاح، واستدلوا على ذلل بحديث علي رضي الله عنه السابق -وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة زمن خيبر وقالوا إنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتة كالبيع، وإنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.

مذهب الحنابلة:

يعتبر الحنابلة نكاح المتعة مرتبط بشرط فاسد، يفسد النكاح من أصله وهو شرط التأقيت، وقالوا إن النكاح بهذا التأقيت باطل، ولأنه لم يتعلق به أحكام من الطلاق وغيره، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة.

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: "لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة".

أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج المتعة :

من المناقشة السابقة لزواج المتعة يتضح أنه نكاح باطل لا يمت بصلة للزواج الشرعي، وعلى هذا فإن نكاح المتعة يختلف تماماً عن زواج المسيار إلا في نقطة واحدة: وهي عدم وجوب النفقة والسكنى على الرجل.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1) المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2) لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3) لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4) إن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن شرط في صحته، وكذا الولي عند الجمهور.

5) إن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء. بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

أسباب ظهور زواج المسيار

أسباب نشأة وظهور زواج المسيار

أولا: أسباب تتعلق بالنساء ومنها:
1- عنوسة المرأة أو طلاقها أو ترملها:

من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج المسيار وانتشاره، هو وجود عدد كبير من النساء في المجتمعات الإسلامية- وخاصة الخليجية- بلغن سن الزواج ولم يتزوجن بعد، أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق ونحو ذلك. ولقد أصبحت العنوسة ظاهرة اجتماعية مؤرقة أفرزتها الحياة المعاصرة، وهي تكبر وتتسع وتفرض نفسها على المجتمع كأمر واقع وخطير.
وقد ظهرت إحصائيات كبيرة حول عدد العوانس في البلدان العربية عامة ودول الخليج على وجه الخصوص 0
والنفس البشرية: يساورها القلق عندما تمكث المرأة من دون زواج، مما يدفع المرأة أو وليها إلى تقديم تنازلات من أجل الحصول على زوج يعف المرأة، ويكون لها منه الولد تستأنس به بإذن الله.

وفي استطلاع للرأي أجرته مجلة الأسرة السعودية وشمل 363 فتاة من المملكة العربية السعودية رأت 46.62% من الفتيات أن سبب ظهور زواج المسيار هو عنوسة المرأة، أو طلاقها أو حاجتها إلى الأطفال.
وبدراسة بعض الحالات المتزوجة عن طريق المسيار قالت إحدى الحالات: "إن الزواج بهذه الصورة كان هو الحل الأخير لزواجها، حيث إنها مطلقة مرتين متواضعة الجمال.

2- رفض كثير من النساء لفكرة التعدد:

حيث إن كثيرا من النساء لا يقبلن بالتعدد، مع تسليمهن بأن هذا هو شرع الله -عز وجل- إلا أن الغيرة الطبيعية لدى المرأة تجعلها لا تقبل به كواقع عملي.
وهذا الرفض أدى إلى زيادة نسبة العنوسة، حيث إن المرأة لا تقبل بزوج له زوجة أولى، حتى إذا تقدم بها العمر ولم تحصل على زوج اضطرت لتقديم تنازلات من أجل الزواج كما في زواج المسيار.
وقد أدى هذا الرفض أيضاً إلى لجوء الرجال إلى الزواج عن طريق المسيار بدافع الحرص على عدم علم الزوجة الأولى، وكذلك الخوف على كيان أسرته من الاهتزاز، حيث عدم المبيت وعدم السكن وغلبة الكتمان، مما يجعل من الصعب على زوجته الأولى أن تعرف به. وفي الإستبيان: رأى 66.25% من العينة أن السبب في لجوء الرجال إلى الزواج بهذه الصورة هو التحرز من علم الزوجة الأولى، مع رغبتهم في التعدد.

3- حاجة بعض النساء إلى المكث في بيت أهلها لرعاية أبويها:

فربما لا يوجد عائل لهم إلا هي، أو يكون عندها بعض الإعاقة التي تمنعها من تحمل مسئولية البيت، ويرغب أولياؤها في إعفافها والحصول على الذرية ولا يكلفون الزوج شيئاً.
وفي دراسة بعض الحالات المتزوجة عن طريق المسيار قالت إحداهن عن السبب الذي دعاها للزواج عن هذا الطريق: إن عندها خمسة أطفال وهي موظفة وتريد أن ترعاهم رعاية حسنة بعد وفاة زوجها وتقدم لها الكثير لكنها رفضت لانشغالها مع أولادها، ولما تقدم لها شخص يريد أن يتزوجها مسياراً على أن يأتيها في نهاية كل أسبوع قبلت ذلك لأنها وعلى حد قولها ستجمع بين الزواج والحرية والوقت الكافي لتربية الأطفال.

ثانيا: أسباب تتعلق بالرجال:

1- رغبة بعض الرجال في المتعة:

يرغب بعض الرجال في التعدد من أجل المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى، بسبب كبر سنها مثلا أو انشغالها مع أولادها ونحو ذلك، وهذا حق مشروع ولكن خوفهم من علمها، وحرصاً على شعورها و على كيان الأسرة، أدى إلى ظهور هذا النوع من الزواج. حيث الحصول على المتعة وإعفاف النفس من دون المبيت أو التغيب طويلاً عن مسكنه الأول. وفي استبانة مجلة الأسرة رأت 52.9% من الفتيات اللاتي شاركن في الاستبيان أن من أسباب ظهور هذا النوع من الزواج هو رغبة الرجال في المتعة.
وفي احد استطلاعات الرأى التى تمت على عدد من المواطنين الخليجين ظهر ان 66.25% أن من أسباب ظهور هذا النوع من الزواج هو رغبة الرجل في المتعة وتحرزاً من علم الزوجة الأولى.

2- عدم رغبة بعض الرجال في تحمل المزيد من الأعباء:

بعض الرجال ليس لديهم الاستعداد أو القدرة على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية في حياته الأسرية، خصوصاً في العصر الحاضر والتكلفة الباهظة في الزيجات، مع رغبته في زوجة من أجل المتعة والإعفاف، وقابلت رغبته هذه رغبة كثير من المطلقات والأرامل والعوانس في الزواج، فأدى ذلك إلى ظهور هذا النوع من الزواج.
وفي احد استطلاعات الرأى رأى 58.75 % ممن شملهم الاستطلاع أن من أسباب ظهور هذا الزواج هو هروب بعض الرجال من تبعات الزواج العادي وواجباته.

2- عدم استقرار الرجل بسبب العمل:

قد يكون عمل بعض الرجال غير مستقر، فهو يتردد على بعض المدن أو البلدان في عمل رسمي، أو تجاري، ويحتاج في أثناء وجوده في هذا البلد إلى امرأة تحصنه، مع عدم استعداده لتحمل مسئولية الزواج كاملة، فيلجأ إلى زواج المسيار، لأنه لن يستقر معها ولن يأتيها إلا أثناء وجوده في هذا البلد أو تلك المدينة وليس مستعداً لنقلها إلى بلده أو مدينته.

ثالثاً: أسباب تتعلق بالمجتمع:

1) غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج:

يرغب بعض الرجال في الارتباط بزوجة تعفه ويسكن إليها، سواء كانت الأولى أو الثانية، ولكن هناك عقبة تقف في هذا الطريق ألا وهي: مغالاة الأسر في المهور، وإلزام الزوج بتكاليف باهظة قد تفوق قدرته المالية. وقابل ذلك وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل اللاتي قد يمتلكن المال ويرغبن في الزواج من زوج كفء وصالح، وعدد كبير من العوانس اللاتي يرغب أولياؤهن في تزويجهن رغبة في الإعفاف والولد، حتى ولو أنفقوا عليهن. فأدى ذلك إلى ظهور هذا النوع من الزواج. رغبة في تخطي أعباء الزواج العادي. وفي استطلاع للرأي رأى 51.25% من العينة على أن هذا الزواج فيه تخطي لأعباء الزواج العادي.

2) نظرة المجتمع بشيء من الإزدراء للرجل الذي يرغب في التعدد:

فيتهمه المجتمع بأنه شهواني ولا هم له إلا النساء، وقد يكون هذا الرجل بحاجة فعلية إلى امرأة تعفه لظروف خاصة قد تكون عند زوجته، مما يدفعه للبحث عن زواج فيه ستر وبعد عن أعين المجتمع، فكانت هذه الصورة.
وهذه النظرة للتعدد غير صحيحة وتحتاج إلى تصحيح فإن التعدد أباحه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

الأمراض الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج

كثر الحديث عن علاقة زواج الأقارب بالأمراض الوراثية في الذرية وذلك نتيجة للتقدم العلمي في علوم الوراثة في عصرنا الحاضر وما صاحب ذلك التقدم من اكتشاف كثير من الحقائق العلمية لم تكن مفهومة في العصور الماضية .

وترجع أهمية هذا الموضوع الى أن زواج الأقارب مفضل فى بعض المجتمعات وخاصة الشرقية منها وذلك لأسباب كثيرة منها الرغبة في الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة ، وصغر السن عند الزواج وما يصاحبه من عدم النضج العاطفي وانفراد الآباء بالقرار ، وتحتم التقاليد في بعض القبائل العربية ألا يتزوج البنت إلا ابن عمها .

ولقد تبين من دراسة ميدانية لحالات الزواج بالكويت سنة 1983 أن زواج الأقارب يشكل 54,3 % من حالات الزواج وأن نسبة زواج الأقارب سنة 1986 كانت 53,9 % مما يدل على نسبة زواج الأقارب عالية في المجتمعات العربية ومما يدل أيضا على أن الأسباب التي دعت إلي زواج الأقارب لم تقل بمرور السنين .

وفي دراسة ميدانية أخرى في هذا الموضوع في مصر سنة 1983 تبين أن زواج الأقارب يشكل 38,96 % من حالات الزواج ، وبعض المجتمعات الشرقية تسمح بزواج الرجل من بنت أخيه أو بنت أخته كما هو الحال فى بعض مناطق الهند ، إلا أن بعض المجتمعات الغربية لها نظرة مختلفة في زواج الأقارب ففي بعض الولايات الأمريكية لا يسمح بزواج أولاد العم والعمة أو الخال والخالة .

وحتى نفهم هذا الموضوع فهما علميا نحاول أن نفهم أولا الأسس العلمية التي على أساسها تنتقل الأمراض الوراثية من الآباء إلي الذرية .
تتكون المنطقة في الرحم من أمشاج الذكر والأنثي وتحمل تلك الأمشاج العوامل الوراثية من كل ممن الأب والأم وهكذا تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلي الأبناء والأحفاد والي ماشاء الله ،وكل ذلك فى نظام متقن بديع يدل على قدرة الخالق البارئ المصور تبارك وتعالي .

ولا يتغير النظام الوراثي في الإنسان ومهما حدثت من طفرات وراثية ، فإن ذلك إن كان يغير بعض الصفات الخلقية إلا انه لا يغير مطلقا النظام الوراثي في الخلية البشرية .
والعوامل الوراثية في معظمها إما سائدة وإما منتحية .
- والعامل الوراثي السائد : له القدرة علي الظهور والتعبير عن نفسه .
- والعامل الوراثي المتنحي : ليس له القدرة علي الظهور والتعبير عن نفسه إلا إذا أجتمع مع عامل وراثي متنح مماثل تماما .. حينئذ تظهر الصفة الوراثية التي يحملانها معا .

- وبوجود العوامل الوراثية السائدة والمتنحية التي تحمل الصفات الوراثية ، تظهر تلك الصفات في الأبناء فمنهم من يشبه الأم ومنهم من يشبه الأب أو العم أو الخال وروي البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : " لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله r من الحسن بن علي .

وأننا إذا افترضنا وجود مرض وراثي في أحد الوالدين ينقله عامل وراثي سائد فإنه يعبر عن نفسه في نسبة معينة من الأبناء ولا يظهر في الآخرين أما في حالة العوامل الوراثية المتنحية فلا بد أن تكون موجودة في كل من الأب والأم معا ، ليظهر المرض فى نسبة معينة من الأبناء ولا يظهر في الآخرين ، يظهر فيمن يجتمع لديهم عاملان وراثيان متنحيان ولا يظهر فيمن ينتقل اليه عامل وراثي متنح واحد ، وليست العوامل الوراثية السائدة أو المتنحية ، تحمل صفات غير مرغوب فيها أو مراضا فحسب فقد تحمل صفات مرغوبا فيها أيضا .

إن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع في الأقارب في الجين الأول بنسبة 1 :8 وتقل هذه النسبة في غير الأقارب فإذا كان هذا الجين في المجتمع بنسبة :1000 فإن احتمال تواجد هذا الجين في أحد الزوجين 1:500 وإذا كان فى المجتمع بنسبة 1 :100 فان احتمال وجود هذا الجين فى أجد الزوجين 1 : 50 وفي كلتا الحالتين نجد أن نسبة تواجد الجين المتنحي في الأقرباء ( بنت العم أو العمة والخال والخالة ) يكون ثابتا 1 :8 وهذا يبين خطورة زواج الأقارب في ظهور الأمراض الوراثية وخاصة النادرة منها فإذا استمر الزواج بالأقارب جيلا بعد فإن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع فيهم أكثر مما هي موجودة في المجتمع من حولهم فإن الرجل إذا تزوج بابنة عمه أو ابنة خاله وكان كل منهما يحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لصفة صحية أو مرضية فإن 25 % من أولادهما ستظهر عليهم تلك الصفة و 50% منهم يحملون العامل الوراثي المتنحي و 25% منهم لا يحملونه .

أما إذا كانت درجة القرابة بعيدة فإن احتمال تواجد الجينات المماثلة أقل وبالتالي يكون احتمال حدوث المرض في الذرية أقل من هذه النسبة كأن يكون مثلا 1 : 16 والعكس صحيح إذا كانت درجة القرابة بين الزوجين أقرب كما في بعض المجتمعات الهندية التي تسمح بزواج الرجل من بنت أخيه أو أخته فإن اجتمال تواجد الجينات المماثلة يكون أكثر من 1 - أي 1 ك 4 وهذا النوع من الزواج ممنوع في الإسلام .

ولا ينصح كثير من علماء الوراثة بالزواج من الأقارب على اعتقاد أن زواج الأقارب ينقل الأمراض الوراثية من الآباء إلى الذرية أكثر مما هو فى زواج الأباعد ولقد تحمس كثير من العلماء لهذا الرأي وجاء بأحاديث أسندوها إلي النبي محمد r تنصح بزواج الأباعد .
مثل الحديث القائل :" تحيروا لنطفكم فإن العرق دساس "
والحديث القائل : " أغتروا لا تضووا " أي تزوجوا الأغراب حتى لا تضعف الذرية " .
فهل هذا الرأي صحيح علميا ؟ وهل هذه الأحاديث قالها النبي محمد : حقا ؟ .
إذا نظر أي عالم نظرية متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول " بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية " ليس قولا صحيحا في كل الأحوال .. قد يكون صحيحا في حالات معينة .. ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قادة عامة .. آن الأوان أن ننظر لها نظرة علمية أثر دقة كذلك نقول إن الأحاديث التي ساقها البعض ليدلل على النصح بعدم زواج الأقارب .. هذه الاحاديث لم تثبت صحة إسنادها الى النبي محمد r .
وهناك بعض الحقائق الأساسية في هذا الموضوع : -

1- زيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من كلا الأبوين .. ليست معتمدة على زواج الأقارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد المجتمع ككل .

2- فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من 1 : 8 في المجتمع فإن زواج الأباعد لا يكون ضمانا لإنجاب أصحاء وراثيا .
نفهم من ذلك أن ظهور بعض الأمراض الوراثية في الذرية في المجتمعا التي تنتشر بين أفرادها العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 1 :8 تتساوى نسبة ظهورها في الذرية في زواج الأقارب وزواج الأباعد على سواء .
وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في المجتمع أكثر من 12 % وكانت أسرة في هذا المجتمع نقية وراثيا في هذه الحالة فإن الزواج بين الأقارب في هذه الأسرة أفضل كثيرا وأكثر ضمانا من زواج الأباعد .
ومن أمثلة تلك الأمراض - مرض الأنيميا المنجلية :-
إذا كان العامل الوراثي المتنحي منحصرا في أفراد أسرة معينة أكثر مما هو في أفراد المجتمع من حولهم فإن زواج الأباعد يكون أفضل من زواج الأقارب .. أما إذا كان العكس هو الصحيح وكان أفراد الأسرة أنقياء وراثيا وأفراد المجتمع من حولهم ينتشر فيهم العامل الوراثي المتنحي ففي هذه الحالة يكون زواج الأقارب أكثر ضمانا وأمنا من زواج الأباعد فمثلا في بعض مناطق إيطاليا وصقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرض الأنيميا المنجلية منتشرا في أفراد المجتمع بنسبة تصل 10% والنسبة أعلى في مجتمعات أخرى مثل بعض مناطق كينيا حيث تصل النسبة إلى 40% في أفراد المجتمع فإذا افترضنا أن أسرة هاجرت إلي هناك وكان أفرادها أنقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي .. أفلا يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد ؟ .
مثل آخر مرضى الفاقة البحرية .. ويوجد هذا المرض في منطقة كبيرة من العالم تمتد من جنوب شرق آسيا وغربا حتى جنوب أوروبا وتشمل كل جنوب شرق أسيا والهند والباكستان وإيران وأفغانستان وشمال الجزيرة العربية وكل حوض البحر الأبيض المتوسط .
وفى بعض مناطق إيطاليا قد تصل نسبة انتشار هذا العامل الوراثي المرضي المتنحي الى 20% فلو عاشت أسرة نقية وراثيا في هذا المجتمع فإن زواج الأقارب يكون أفضل من زواج الأباعد .
2- هناك من الأمراض الوراثية الناتجة من عاملين وراثيين متنحيين أيضا ويندر وجودهما في أي مجتمع .. في هذه الحالة فإن زواج الأقارب قد يسبب ذرية بها تلك الأمراض أكثر من زواج الأباعد فكلما كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضى المتنحي قليلة في المجتمع كلما كان زواج الأقارب يسبب نسبة أعلى في تلك الأمراض الوراثية المحدودة والمعينة من زواج الأباعد .
3- إن ظهور الأمراض الوراثية المتسببة من جينات متنحية في زواج الأقارب ليست بالكثرة التي يظنها البعض فقد أظهرت الدراسات التي أجريت بالكويت أن ظهور تلك الأمراض الوراثية ذات الجينات المتنحية كان أقل متوقعا وفي القبائل العربية التي يتحتم فيها أن يتزوج الرجل من ابنة عمه لم تظهر في تلك القبائل نسبة غير عادية من المعوقين أو المرضي .

4- كثير من الأمراض الوراثية تنتقل بعامل وراثي سائد واحد من الأب أو الأم فهي تحدث في زواج الأقارب والأباعد على سواء ومن أمثلة هذه الأمراض .

نقص التعظيم الغضروفي
مرض الحويصلات المتعددة بالكلية
مرض زيادة الحديد بالدم
مرض عدم اكتمال التكون العظمي
التليف ذو الحدبات
تناذر ديوبين جونسون
مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين
مرض جيلبرت
أمراض الدم الوراثية
كوريا هند نجكتون أوداء الرقص
تناذر مارفان
مرض التوتر العضلي الخلقي
داء الأورام العصبية اليفية
مرض تعدد الأورام البوليبية بالقولون
داء الغرفيرين الحاد المتقطع

5- وهناك أمراض وراثية ليس لها علاقة بزواج الأقارب مثلا الأمراض الناتجة من اختلاف عامل روسوس بين الزوجين والطفل المغولي ومرض تيرنر ومرض كلا ينفلتر وأمراض أخرى .

6- وهناك أمراض وراثية مثل مرض النزف الدموي ( الهيموفيليا ) ومرض عمى الألوان هي أمراض وراثية تحدث في الذرية ومرتبطة بالجنس بمعنى أن الأم سواء كانت قريبة للزوج أو غير قريبة -لا فرق تحمل المرض ولكنها لا تعاني منه وتنقله الى اولادها الذكور فيظهر عليهم المرض أما بناته فيحملن المرض ولا يظهر عليهن وهذه الامراض ايضا ممكن الوقاية منها بالتخير الوراثي ونعنى به الاستشارة الوراثية قبل الزواج وتوجد مجموعة من الامراض التي تظهر نتيجة تجمع مجموعة من العوامل الوراثية ويطلق على هذه المجموعة اسم الامراض المتعددة الأسباب مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وتصلب الشرايين .. الخ .

6- وترتفع نسبة ظهور هذه الامراض فى الذرية الناتجة من زواج الأقارب المرضى بهذه الامراض على نسبتها في زواج الاباعد غير المرضى بها فاذا كان بالأسرة مرض وراثي ما ناتج من جينات متنحية فلا يفضل زواج الأقارب على زواج الأباعد في هذه الحالات أكثر أمنا .

وقد أمرنا رسول الله r بالتخير بأي طريقة متاحة كما قال r " تخيروا لنطفكم " ومعلوم أن أن أحاديث الرسول r رسالة لبني البشر في كل زمان ومكان فقوله r لنا الآن " تخيروا لنطفكم " نفهم منه التخير في الشكل وفي الدين وفي الحسب والاستشارة الوراثية أيضا قول رسول الله r تخيروا لنطفكم إشارة نفهم منها أن الاستشارة الوراثية في عصرنا الحاضر واجبة شرعا فكما أن الاستشارة الوراثية تقي الذرية من الأمراض الوراثية التي تنتقل في زواج الأقارب فهي تقي الذرية من الأمراض الوراثية التى تنتقل فى زواج الأباعد أيضا .
وهكذا ففي وجود الاستشارة الوراثية لا نخشى على الذرية سواء في زواج الأقارب أو زواج الأباعد
.
7- لا يجوز أن ننسى أن زواج الأقارب له جوانب إيجابية :
أ - اذا كان بالأسرة عوامل وراثية مرغوبة ليست في غيرها من الأسر مثل صفات الجمال والذكاء والقوة .. أو طول العمر وغيرها ، حينئذ يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد شريطة ألا يستمر الزواج بين الأقارب جيلا حتى لا تتحول الأسر إلى مجتمعات صغيرة مغلقة وهو ماثبت وراثيا أنه مضر .
وهكذا تتساوى الاحتمالات فى زواج الأقارب والأباعد في هذه الحالات وسواء كان هذا أو ذاك فالرسول r أمرنا بالتخير إذ قال " تخيروا لنطفكم " والتخير في عصرنا الحاضر أساسه الاستشارة الوراثية

بالإضافة إلى التخير في الصفات والأمور الأخرى لقد ساق الكثير من العلماء نسبوها إلى النبي محمد r تحذر من زواج الأقارب وتشجع على زواج الأباعد .
ومن هذه الأحاديث القول ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ولم ونجد هذا الحديث في كل كتب الحديث ولا في كتب الغريب ولا في الأحاديث الغريبة والتي تجري مجرى الأمثال ولا في كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة لللسخاوى المتوفى سنة 905 هـ ولا في كتاب كشف الخفاء للعجلوني .

ونستطيع أن نقول إن الحديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) لم نجده موصول السند أو مرويا عن النبي r وكذلك الحديث ( اغتربوا لا تضووا ) لم نجده ايضا في كتب الحديث جميعها وقد يكون من كلام عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أو لأحد الصحابة ) مما يكون قد تعلموه من رسول الله r .
فمن الممكن الاحتفاظ بالجينات الصحية الممتازة بين أفراد العائلة لجيل أو اثنين أم اذا استمر زواج الأقارب لا جيال متعاقبة فإنه لا يمكن تجنب الامراض التي قد تحدث نتيجة العوامل المتعددة كم لا يمكن تجنب تواجد الجينات المتنحية المميتة مما يؤدى الى وفاة بعض الأبناء .
ب - الجانب الإيجابي الأخر فى زواج الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم التخلص من هذه الجينات المرضية اذ أن التقاءها ف حالة مزدوجة أم نادر الحدوث والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع وهذا يودي إلى زيادة مطرودة في ظهور الامراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال القادمة مثل مرض تليف البنكرياس نخرج من هذا بنتيجة هامة وهي أن زواج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل الأجيال القادمة ,ان زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر وهكذا نجد في النهاية حتى فى الامراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب .

أما الأحاديث النبوية التي وجدناها في كتب الحديث في موضوع الزواج فلم نجد فيها أي حديث نبوي شريف يحذر من زواج الأقارب ولكن الحديث أمر بالاحتياط وذلك باختيار الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج وهذا يتحقق في عصرنا الحاضر بفحص المرشحين للزواج في عيادات الاستشارات الوراثية ضمانا لحسن الاختيار .

وهذا يوافق ما جاء في الحديث النبوى الذى رواه البخاري وصححه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي عن السيدة
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم ) .
نلاحظ ن الحديث النبوى لم يذكر لا زواج الاقارب أو الاباعد ولكن على الرجل أو المرأة أن تتخير شريك حياتها في الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج .
وروى الترمذى عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال النبي r إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه "
.
وفضلا عن كل ذلك فهناك دليل أقوى فلو كان زواج الأقارب غير مرغوب فيه ما تزوج النبي r من ابنة عمته أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش بن رئاب وهي من بنى أسد خديمة المضري وأمها عمة الرسول r أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فهي عمة شقيقة للرسول r كما جاء فى كتاب " الإصابة في تميز الصحابة " لابن جحر العسقلاني وأهم من كل هذه الأدلة على أن زواج الأقارب كقانون عام لا شئ عليه هو ماجاء فى القرآن الكريم في قوله تعالى } يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك { الاحزاب / 50 ) .

ولوكان في زواج الأقارب ضرر أكيد ما أحله الله تعالى لرسول وأشار اليه صراحة في الزواج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته .
وقد ذكرنا من قبل أن الاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الرواثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق زواج الأقارب يقع في حالة واحدة ، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد الأسرة غير أنقياء وراثيا .

وحتى فى مثل هذه الحالات فإن التخير الوراثي لدى عيادات الاستشارات الوراثية يمنع أي ضرر وراثي محتمل في زواج الأقارب كما قال رسول الله r " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم " .

هذا ما أردنا أن نقوله فى موضوع زواج الأقارب ونرجو أن نكون قد ساهمنا في تصحيح مفهوم علمي غير صحيح في هذا الموضوع وفي موضوع الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الموضوع أيضا .

الظهار

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإنشاء فهو خبر زور وإنشاء منكر فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت والمنكر خلاف المعروف وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : وإن الله لعفو غفور وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به .

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود وهذا قول الجمهور وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى : ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة .

وحكى الناس عن مجاهد : أنه تجب الكفارة بنفس الظهار وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه [ المائدة 95 ] أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه ولهذا قال عفا الله عما سلف [ المائدة 95 ] قالوا : ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور وهو الظهار دون الوطء أو العزم عليه قالوا : ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا [ الإسراء : 8 ] أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة ؟ فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه .

قالوا : ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق .

ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا : إن العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه .

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال يظاهرون وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود فكيف يقول بعده ثم يعودون وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ .

الثاني : أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي كان تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد ؟ فإن هنا أمرين ظهار سابق وعود إليه وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا " يظاهرون " لفرقة ويعودون لفرقة ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة .

الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة ولم يسألهما : هل تظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ فإن قلتم ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطا ولو كان شرطا لسألهما عنه .

قيل أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله وهو نفس حجته ومن جعل العود هو الوطء والعزم قال سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا له وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى .

وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين به وبالعود كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما

الأسرار في الحياة الزوجية

أحكام إفشاء أسرار الزوجية ؟

إفشاء أسرار الزوجية على أقسام :

القسم الأول : أن تكون هذه الأسرار فيما يتعلق بأمور الاستمتاع بين الزوجين ,ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقع . فهذا الحديث فيها نوعين :

النوع الأول : إذا كان الحديث بلا حاجة فلا يجوز الكلام فيها في المجالس للحديثين السابقين . قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم " وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه" .

وقد مثل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ الزوجين اللذين يتحدثان عن أسرار الفراش كمثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ماء فجامعها بمرأى من الناس , فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرجال والنساء قعود عنده فقال :"لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها " فارم القوم – يعنى سكتوا ولم يجيبوا – فقلت : أي والله يا رسول الله , إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا فإنما ذلك مثلا الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون " .

فهذا نهي صريح عن كشف أسرار الفراش فكان هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة .
كما أنها نوع من المجاهرة , وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء .

النوع الثاني : إن كان الحديث فيها لإثبات حق أو رفع ظلم كأن تكون أمام القاضي أو من اتفقا على أن يكون المصلح بينهما فتنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فهذا لا بأس بالحديث فيه لما يلي :
- روى البخاري في صحيحه أن رجلاً ادعت عليه امرأته العنة فقال : والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم ينكر عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
- روى مسلم في صحيحه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لأبي طلحة "أعرستم الليلة".

القسم الثاني : إن كانت الأسرار فيما عدا ذلك فهو أيضاً على أنواع :

النوع الأول : إن كان الحديث في وصف الأزواج خلقياً فلا يجوز لقول النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" رواه البخاري. والمحذور نفسه موجود عند النساء فإذا استغرقت المرأة في وصف زوجها وجماله وبهائه قد يحدث في نفوس الحاضرات ما لا تحمد عقباه من الحسد ونحوه .

النوع الثاني :إن كان الحديث في وصف الأزواج خُلقياً فهو بين أمرين :

الأول : إن كان الحديث ذماً : كوصفه بالبخل أو الجهل أو الغلظة فهذا لا يجوز إلا إذا كان على سبيل الشكاية لمن يريد الإصلاح كالقاضي ونحوه لأنها من الغيبة والغيبة كما هو معلوم ذكرك أخاك بما يكره وهي محرمة .

الثاني : إن كان الحديث مدحاً : فهذا على حسب المصلحة إن كان في الحديث عن صفاته منفعة فلا بأس وإلا فلا خوفاً من ترتب المفاسد فإن قال قائل : حديث أم زرع وكلام النسوة في أزواجهن فقد دار حديثين مدحاً وذماً في الأزواج والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم ينكر ذلك مما يدل على جواز الحديث في مثل هذه الموضوعات ؟
والجواب من وجوه :
أولاً : أن الحديث جاء على هيئة الخبر , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها عن حال هؤلاء النسوة المجهولات وما دار بينهن من الحديث .
ثانياً : القاعدة تقول : لا غيبة لمجهول فالنساء لا يعرفن وكذا الأزواج لا يعرفون فهذا انتفى المحذور . ذكر النووي في شرح مسلم : قال "قال المازري : قال بعضهم : وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهم أزواجهن بما يكره , ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم و وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنساناً بعينه , أو جماعة بأعيانهم , قال المازري وإما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها , وهو مجهول فأقر على ذلك .. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات , لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه , وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا

وأخيراً لابد أن تعلم المرأة المسلمة أن حفظ السر بحد ذاته من الفضائل والكمالات ,وإفشاءه من المثالب والأخطاء والعيوب , يقول الماوردي في الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة :
إحداها : ضيق الصدر وقلة الصبر حتى إنه لم يتسع للسر ولم يقدر على صبر , وقال الشاعر في ذلك :
إن المرء أفشى سره بلسانه .. ولا عليه غيره فهو أحمق

إذا ضاق صدر المرء عن سر نقدمه .. فصدر الذي يستودع السر أضيق

الثانية : الغفلة عن تحذر العقلاء , والسهو عن يقظة الأذكياء , وقال بعض الحكماء : انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون .

الثالثة : ما ارتكبه من الغرر , واستعمله من الخطر , وقد قال بعض الحكماء : سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته .

ولقد أدى إفشاء الحديث الذي أسره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى حفصة ونقلته إلى عائشة وما تبع ذلك من تآمر ومكايدات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً من شدة موجدته عليهن وفي ذلك يقول الله تعالى "وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير" التحريم 3 .

ثم يواجه المرأتين بخطئهما ويدعوهما إلى التوبة لتعود قلوبهما إلى الله بعد أن بعدت عنه بما كان منهما وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم .

إن في هذا الحادث لتوجيهاً بليغاً للمرأة المسلمة بقيمة حفظ سر زوجها وأثر هذا الحفظ في استقرار النفوس والضمائر والبيوت . فهل تعي ذلك نساؤنا ؟
أسال الله تعالى ذلك وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا والله أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اسباب نشر الأسرار الزوجية وآثارها

خلف انتشار هذه المواضيع فجاءت على النحو التالي :

1- ضعف وازع الحياء .
2- الفراغ .
3- مخالطة قرينات السوء .
4- كثرة الاجتماعات النسائية سواء بسبب الوظائف أو العلاقات الخاصة .
5- الجهل بالحكم الشرعي .
6- الغفلة عن الآثار السلبية المترتبة على الموضوع .
7- القنوات الفضائية التي كانت سبباً مباشراً في بث الجرأة لدي الكثير مما يعرض فيها من مشاهد ساقطة وأغان وكلمات بذيئة .
8- حب الاستطلاع لدى البعض .
9- ظن بعض النساء أنهن بخوضهن في هذا الموضوع يكتسبن قلوب من حولهن ممن لديهن ميل إليه.
10- اعتقاد البعض أنه مجال مفتوح للحصول على ما تود من معلومات وحقائق تخص الموضوع .
11- قلة الإنكار وضعف جانبه من قبل الحاضرات غير المحبذات له .
12- عدم طرح المواضيع الهادفة والمسابقات المتنوعة وتوجيه كلمات النصح وغيرها من وسائل الدعوة في مجالس النساء .

أبعاد وآثار :

1- الوقوع في المحظور الشرعي إذا كان الحديث شخصياً صريحاً .
2- تشجيع النفوس المريضة على متابعة الأفلام الهابطة والأغاني الماجنة .
3- إشغال المجالس بسفاسف الأمور .
4- الكذب والتلبيس بسبب كثرة الكلام في الموضوع والتمادي فيه .
5- خسارة الأموال التي تدفع كأجرة لرسائل الجوالات التي يكثر تداولها .
6- تضييع الوقت فيما لا ينفع ولا يفيد .
7- إيقاد نار الغيرة في قلوب المستمعات وربما أدى ذلك إلى إثارة المشاكل الزوجية .
8- جرح مشاعر المرأة التي ليس لديها زوج بسبب طلاق أو وفاة أو تأخر في الزواج .
9- انتشار التوصيات الخاصة التي قد لا تصلح للكل مما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
10- الخوف من الإصابة بالعين إذا كان الحديث شخصياً .
11- الخشية من وصول كلام الزوجة إلى زوجها مما يؤدي إلى إثارة حنقه .
12- سقوط هيبة المتحدثة لدى البعض .
13- تأثر الفتيات وهن إما أن يكرهن الزواج ويضيقن من مسئولياته أو أن ينزع الحياء منهن .
14- تأثر الأطفال بما يسمعون وذلك أن البعض يخوض في الموضوع بحضور الأطفال

أين التقوى .. وأين الحياء ؟

موعظة حسنة لمن يفشون الأسرار الزوجية

يقول الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان عن موضوع إفشاء الأسرار الزوجية :

الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة , أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكي البشرية صلاة وسلاماً دائمين ما دامت السموات والأرض أما بعد :
أرقام مفزعة ونسب مروعة وحقائق تدل على المستوى المتدني في أخص جوانب حياتنا الزوجية, سبعون بالمائة من النساء يرين انتشار الحديث في الأمور الخاصة بين الزوجين سواء كان ذلك تصريحاً أم تلميحاً !! وخمس وستون بالمائة منهن يرغبن في الخوض في مثل هذه الأحاديث !
ولم يقتصر الأمر على المجالس فقط , بل تعدى ذلك إلى أن تنقل الجمل الهابطة والعبارات الساقطة والتي يستحي الزوج أحياناً أن يقولها لزوجته .. من خلال الجوال ! فلا حول ولا قوة إلا بالله .. ماذا بقى من أسرار لم تفش .. وماذا بقي للإنسان من أخبار لم تبد .. كيف يليق بالمسلمة أن تخوض في الأحاديث الرخيصة ؟ كيف يليق بالعاقلة الرزان أن تنزل إلى مستوى الاستهتار والمجون والكلام التافه ؟ .
أين الحياء الذي هو جمال المرأة ورونقها ؟! أين العفة التي هي بهاء الفتاة وحسنا ؟! أين مراقبة الله تعالى والخوف من عقابه ؟!

فيعلم الله .. كم من المشاكل وقعت وكم من المصائب حلت وكم من الزيجات انفصلت بسبب هذه الأحاديث والأخبار التي تدور في فلك فراش الزوجية المصون من العزيز الجبار .. أيليق بالمسلمة التي عرفت عظم الوقت وأنه أثمن من أن يضع في مثل هذه الأعمال الوضيعة التي لا تصدر إلا عن الفارغين والفارغات والتافهين والتافهات .
أي فخر يكون بكشف السوءات ؟ وقد قيل إنها سميت السوءة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها .. والمرأة العاقلة تأبى كشف سوءتها فطرة وعقلاً مع ما جاء في الشرع من تأكيد ذلك فكيف يسوغ إبداؤها بالحديث عنها , كأن السامع ينظر إليها ؟

لابد للمسلمة أن تربأ بنفسها أن تكون من هذا النمط من الناس الذين وصفهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشر الناس في قوله : "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه " رواه مسلم .
بل إفشاء هذه الأسرار قد يؤدي بالمرأة إلى النار كما روى الإمام أحمد في مسنده (3/353) عن جابر قال :"بينما نحن مع رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـفي صفوفنا في الصلاة ـصلاة الظهر أو العصرـ فإذا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتناول شيئاً ثم تأخر فتأخر الناس فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئاً صنعته في الصلاة لم نكن نصنعه ؟ قال : عرضت على الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها طبقاً من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو آتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئاً ثم عرضت على النار فلما وجدت سقمها – يعني حرها – تأخرت عنها وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين وإن يسألن بخلن وإن يسألن الحفن" .
وهل أعظم من أمانة فراش الزوجية والاحتفاظ بأخباره ومجرياته ؟ فلماذا تفتحين على نفسك باباً إلى النار ؟ هل تودين يا أخية أن تكوني من أهل النار .؟
يا أخية : تأملي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم" رواه البخاري .
هل يا ترى تلك الأحاديث التي تتحدث عن أسرار الزوجين الخاصة من رضى الله تعالى أم من سخطه ؟ هل إبداء أسرار فراش الزوجية يؤدي إلى النعيم أم إلى نار الجحيم ؟
إذن لماذا تسلكين هذا المسلك الذي نهايته مظلمة وخاتمته بائسة ؟.

يا أخية : قد تتصورين أن الكلام في مثل هذه القضايا الخاصة يجذب إليك الأنظار , ويلفت إليك الأبصار ؟
وأقول : ثم ماذا بعد ... ماذا بعد أن يسخط عليك العزيز الجبار .. ماذا بعد أن أغضبت الملك القهار .. ماذا لو رضي الخلق كلهم ورب الناس عليك ساخط ! كيف تحرصين على إرضاء من هو تراب بسخط الملك الوهاب ؟
عن عائشةـ رضي الله عنهاـ أن رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ قال "من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس , ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس " رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ثم اعلمي – يا رعاك الله – أن كل الذين يتناقلون هذه الأخبار وتلك المواقف والأسرار والتي تغضب الملك الجبار ستحاسبين أنت عليها لأن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ يقول :"من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم .
فهل أنت بحاجة إلى أن تحملين نفسك أوزار غيرك من الناس ؟ إذن التزمي وصية نبيك محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما قال :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" رواه مسلم .تهن وربما دفعهم ذلك لأمور

تعدد الزوجات

بسم الله .. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد ...

الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية أشرف مخلوق على وجه البسيطة .. لذلك جلبت له كل المصالح وعلمته حسن استخدامها ودرئت عنه جميع المفاسد وصانته من الوقوع فيها ..

وهي لأجل ذلك تفتح له أبواباً كانت موصدة في الشرائع السالفة أو كانت هذه الأبواب مشرعة مطلقة فلا قيد يضبطها ولا رادع ومن هذه المصالح التي جاءت بها شريعة الإسلام لحماية الإنسان وصونه من الفساد ( تعدد الزوجات ) .

تعدد الزوجات عند المسلمين ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة ويقره العقل الحصيف ويرتضيه ..

فالدليل القرآني قوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء : 3 , وفي أحاديث رسول الإسلام عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ما يؤيد إباحة التعدد حيث يقول ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .. رواه البخاري ومسلم .. فان النهي عن الجمع بين من ذكر يدل على جواز الجمع على غيرهن .

يتناول الغربيون موضوع تعدد الزوجات عند المسلمين وكأنه فرض من فروض الإسلام وليس كذلك بل الأصل الغالب عند المسلمين هي الزوجة الواحدة وعندما تتوفر للتعدد دواع وأسباب فقد اشترطت الشريعة الإسلامية لتحققه شرطين لازمين لابد من توفرهما رعاية لمصلحة الزواج العليا وتحقيقاً لمقصوده وهما :

أولاً : القدرة على الإنفاق .

لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج ومؤنة العيش .. ومتى اختل هذا الشرط حرم على الرجل الإقدام على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) والباءة : مؤنة النكاح ...

ثانياً : توفير العدل بين الزوجات .

وذلك يكون بالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت لقوله تعالى ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .. فانه تعالى أمر بالإقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافات العدل بين الزوجات .. وتعدد الزوجات كان موجوداً في الأديان السماوية السابقة والشرائع الأرضية الوضعية ولكنه كان مطلقاً بلا عدد .. فالديانة اليهودية لم تحرم تعدد الزوجات بل ان العهد القديم يروي عن داود وسليمان عليهما السلام بأنهما قد جمعا من الزوجات المئات .. ولما جاءت المسيحية لم يرد عندهم ما يحرم تعدد الزوجات وبقي معترفاً به من الكنيسة حتى مطلع القرن السابع عشر ثم استقرت النظم الكنسية المستحدثة بد ذلك على تحريم التعدد بالرغم من خلو أسفار الإنجيل من ذلك .. والذي يتابع أحوال الخلق عبر العصور يجد أنه من المستحيل بقاء موازين الوجود على خط متعادل واحد .. فسير الخليقة الحثيث يتعرض دائماً لتقلبات واهتزازات ينتج عنه اختلال في تلك الموازين مما يعني حدوث تناقض في اعداد مجموعة على حساب أخرى . إن نظرة الشريعة الإسلامية إلى التعدد ينبثق من كونه حلاً سريعاً وعلاجاً شافياً لحالات اضطرارية ملحة لا كما يتصوره علماء الغرب بأنه ركن من أركان الدين الإسلامي لذلك فان وحدة الزوجة – كما قلت – هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً .

ولكن هنالك أسباب ودواعي تجعل التعدد متنفساً وبلسماً ناجعاً لكثير من الحالات الاضطرارية الواقعية ..

فالحروب الفتاكة التي تنتشر في غالب بقاع الأرض ليس لها حطب إلا الرجال .. فالحرب عندما يستهلك ألف رجل مثلاً ينظر في الميزان المقابل أن ألف امرأة تبقى بلا زواج .. فيأتي نظام التعدد لينتشل هذا العدد من النساء كرامة لها وحفظاً من أن تنتشلها أيدي العابثين .

في الديانة النصرانية الحديثة لا يسمح للرجل بأن يتزوج أكثر من امرأة واحدة تكون هي حظه من هذه الدنيا وقد يفاجأ الزوج بأن زوجته عقيماً لا تلد وهو يتوق إلى الأولاد أو أنها قد تمرض مع الزمن مرضاً منفراًَ يصعب معه تحقيق مقصود الزواج فيكون من الأفضل للرجل والإكرام للمرأة بأن يتزوج الرجل مرة أخرى بدل أن يطلق الأولى طلباً للثانية .

طبائع بني البشر تتفاوت وتختلف وهي بين الرجل والمرأة أشد اختلافاً .. فمن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة لا يتماسك أمام نداء الفطرة ولربما يرزق هذا النوع من الرجال بزوجة ليست لها تلك الدرجة من الرغبة في المعاشرة أو أن فترة المرض الشهري الفطري عند النساء يطول عندها فهي لا تشبع نهم غريزته ولا تهدأ فورة الشهوة عنده والرجل بطبعه لا يصبر كثيراً عند النساء أفلا يكون من الأخلاق والعفة أن يسمح له بامرأة حليلة عفيفة بدل أن يتخذها خليلة عشيقة ؟

في كل المجتمعات البشرية وعلى مر الدهور توجد طبقة من الناس أصيلة المعدن نبيلة الخصال وقد يسوء هذه الطبقة بقاء النساء بلا زواج فيدفعه نبله إلى الزواج من امرأة أخرى فاتها سن الزفاف أو أرملة توفي زوجها بحرب ضروس أو مطلقة تعذر الجمع بينها وبين زوجها الأول فينقذها هذا الرجل مما هي تعافيه وتلاقيه .

إن نقد الغربيين لهذا المبدأ الإسلامي المتكامل كان نابعاً من نظرة أديانهم ومذاهبهم إليه .. ومن العجب أن يتأثر المسلمون بهذه الأقاويل المتهافتة فبدءوا ينظرون إلى التعدد نظرة جانبها كثير من الصواب ففي تونس أصدر المشرع التونسي قراراً منع بموجبه تعدد الزوجات وكذلك فعلت تركيا .. وفي باكستان يعتبر تعدد الزوجات جريمة من جرائم العصر التي لا تغتفر , ولكن العقل المنصف المتحرر من التبعية والتقليد ينظر إلى هذا النظام الإسلامي نظرة إعجاب وتوقير يحمله على الاعتراف بمشروعيته وواقعيته كما فعل المستشرق الغربي غوستاف لولبون عندما قال ( إن تعدد الزوجات المشرع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند الأوربيين وما يتبعهم من مواكب أولاد غير شرعيين ) ..

هذه نظرة الشريعة الإسلامية إلى تعدد الزوجات وهذه الشروط التي أوجبتها لتحققه كتبتها لإزالة كثير من الأتربة التي ثارت حول هذه القضية .. والله من وراء القصد .. وهو حسبي ونعم الوكيل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

التنافس في الحياة الزوجية

ومما لا شك فيه أن التنافس بين الزوجين حافز إيجابي ويساهم في الإبداع والإنتاج والتحصيل .. وهناك التنافس المقبول الإيجابي ولكن هناك التنافس المدمر والصراع الذي يمكن أن يكون عامل هدم في العلاقات الإنسانية عموماً وفي العلاقات الزوجية خصوصاً .. ولا بد من القول أن العصر الحديث وقيمه التي تشجع على الفردية والأنانية والتنافس .. لها دورها في زيادة حدة التنافس وإشعاله بين الأزواج ومن ثم ازدياد الاختلاف والصراع .. ولا يعني ذلك أن التنافس لم يكن موجوداً قديماً ولكن ربما كان بدرجات أقل أو أشكال مختلفة .

عقدة التفوق وأثرها المدمر في الحياة الزوجية

بواعث عقدة التفوق
من أجل البحث عن بواعث الحالات المرضية التي يصاب بها أحد الزوجين ومعرفة الأسباب التي تكمن وراءها أو الحد منها والتخفيف من آثارها على الطرف الآخر لابد من الإشارة إلى ما يلي:

أـ الغرور الفارغ
ربما تدفع المرء بعض الحالات الخاصة إلى الاحساس بالغرور الفارغ، فربما يحصل على ثروة أو يتسنم منصبا فيظن أن ذلك يجعل له حقا استثنائيا في استرقاق الآخرين، إذ يتصورهم أقل شأنا وأدنى إدراكا وفهما، وأن عليهم أن يكونوا تابعين له يسلمون لآرائه وأفكاره وخططه.

ب ـ حب السيطرة
من العادات الخاطئة التي تترسب في النفوس منذ أيام الطفولة وقد تمتد فتشمل العمر كله هي الدلال الذي يشعر به بعضهم فيصور له الآخرين مجرد خدم لا شغل لهم سوى تلبية طلباته. ومما يزيد الطين بلة هو استمرارها حتى بعد الزواج وتشكيل الأسرة، إذ يتصور أحدهم شريكه في الحياة كما لو كان خادما يجب عليه أن يلبي جميع طلباته، غافلا عن أن ذلك يعني هدرا لكرامة من يقاسمه هموم الحياة. وتعد هذه الحال مرضا نفسيا وظاهرة مدمرة تنسف أسس الحياة إذا لم تعالج في الوقت المناسب.

ج ـ النرجسية
من دواعي الأسف أن الكثير منا لا يزال أسيرا لهوى نفسه، يلهث وراء رغباتها، لا يرى شيئا ولا أحدا سوى نفسه فقط.

وإذا كان لهذا آثاره السلبية في الحياة الاجتماعية فإن له آثارا مدمرة في الحياة الزوجية، لأنه يتناقض تماما مع متطلبات الحياة المشتركة والاعتراف بحقوق الطرف الآخر ورؤاه، ولا يتوقف خطر ذلك على الزوج أو الزوجة، بل إن هذه الآثار تمتد لتشمل مصير الأطفال أيضا.

إن الأنانية والنرجسية تجعل الحياة ضيقة خانقة خاصة لمن يعانون ذلك، ثم يتحملون ـ لاعتبارات عديدة ـ كل هذه المساوئ الناجمة عن هذه الحال المرضية.

د ـ مركب النقص

يقف الشعور بالنقص وراء جنوح الإنسان للتكبر وذلك في محاولة للتعويض. فعندما نرى شخصا يسير في خيلاء مصعرا خده للآخرين لابد وأنه يعاني في أعماق نفسه خواء وشعورا مريرا بالحقارة.

وقد يكون للأزمات التي تعصف بحياة بعض الناس وعجزهم عن الدفاع والمقاومة دور في ظهور هذه العقد في نفوسهم تؤدي بهم في النهاية إلى الميل نحو التكبر والاستعلاء على الآخرين.

إن حلاوة الحياة المشتركة تكمن في تلك الألفة والمودة التي تربط الزوجين بوشائج متينة، حيث تذوب خلالها جميع الفروقات بينهما في اتحاد فريد؛ وعندما يبدأ الزوجان بالمقارنة بينهما عندها تقرأ الفاتحة عليها وعلى حياتهما معا.

ومن الخطأ الجسيم أن يحاول المرء توظيف موقعه مهما بلغ من العلو في علاقاته مع زوجه وشريك حياته، أو يسعى إلى تحقير الطرف الآخر الذي يجد نفسه مضطرا للبحث عن عيوبه، ومن ثم التشهير بها..

ضرورة التغيير

إن مصلحة الأسرة تتطلب من الزوجين البحث عن السبل التي تؤدي إلى اتحادهما وتضامنهما بروح من المحبة؛ يجدر بهما أن يلاحظا ذلك في أحاديثهما، في طريقة تفكيرهما ومواقفهما، ينبغي أن يكون سلوكهما باعثا على الأمل في الحياة والثقة بالمستقبل.

أية لذة يجنيها الزوج إذا حول زوجته إلى إنسانة تشعر بالمهانة والذل من أجل أن يروي ظمأه وتعطشه للتفوق والاستعلاء؛ وأي مجد سيحصل عليه إذا جعل من زوجته بوقا يسبح بحمده ليل نهار.

نعم إن الرجل سيد الأسرة ما في ذلك شك، ولكن عليه أن يعي مسؤوليته جيدا في إدارة الأسرة كهم كبير لا كمركز يستدعي التفاخر والاعتداد.

إن ثقافتنا كمسلمين تدعونا إلى ذلك.. تدعونا إلى أن نفكر في سعادة أسرنا.. أن ننأى بأنفسنا عن كل ألوان الأنانية، والعمل بكل ما من شأنه بناء مجتمعنا بلبنات متينة متماسكة، وهذا ما يجعل حياتنا جميعا بسيطة جميلة.

طريق الحياة

أن يتجمل الزوجان لبعضهما أمر حسن لا يحتاج إلى نقاش أو بحث، أو أن يكون أحدهما في نظر الآخر عزيزا غاليا هو الآخر لا غبار عليه، ومن وجهة نظر الإسلام كنظام اجتماعي فإنه يحث المرء على أن ينظر إلى زوجه وشريكه في الحياة على أنه المعشوق الوحيد في هذه الدنيا.

على أن هذا لا يستدعي التمثل والتظاهر، بل ينبغي أن تكون العلاقات صميمية يسودها الصفاء والسلام، ينبغي أن يكون هناك تعاون في كل شؤون الحياة.. أن تكون هناك مشاركة مخلصة بين الزوجين وتقاسم هموم الحياة بكل حلاوتها ومرارتها. لقد منح الله الإنسان العديد من النعم التي لا يمكن إحصاؤها ولا يليق بالإنسان كإنسان، أن يوظف تلك الهبات الإلهية في طريق الآثام.

وأخيرا يوصي الإسلام الزوجين بتعزيز أواصر الألفة بينهما، وأن لا يتوقفا عند مسألة هامشية كالذوق مثلا أو اختلاف الرؤية، بل عليهما أن يعملا ـ ما أمكنهما ـ على توحيد ذوقيهما وطريقة تفكيرهما بعيدا عن روح التفوق والسيطرة التي تتناقض مع مشاعر الحب الصادق والمودة العميقة.

ينبغي أن يكون عش الزوجية دافئا زاخرا بالحب والحنان لا معسكرا تدوي فيه صرخات الأوامر التي لا تقبل النقاش.

إن الإحساس بالغرور، والفظاظة في التعامل يجعلان الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، ولذا فإن طريق السعادة الزوجية يتطلب الاعتدال والتسامح والتحمل، وإذا كان تفوق لأحد الزوجين على الآخر فإن ذلك يستدعي الشكر لله، لا أن يكون مدعاة لقمع من يعيشون معنا في ظلال الأسرة الوارفة

تعريف الزواج لغة واصطلاحاً

والزواج اصطلاحاً : هو ذلك الرباط الشرعيّ المقدس الذي يربط بين الرجل والمرأة ليقترنا ويكونا زوجين ، وهو عقد شريف مبارك شرعه الله سبحانه وتعالى ليحفظ به الذرية والنسل ، ويعفّ من خلاله الناس عما حرّم الله . وفيه هدوء للنفس ، ونشر للفضيلة ، وبقاء للنوع ، وحفاظ على النسب ، وفي القرآن الكريم : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [ الروم: 21].

وفي آية أخرى :" وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ " [النحل :72 ].

وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة المسلمة "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". أخرجه مسلم (1467) .

الزواج في اللغة :

هو اقتران الرجل بالمرأة بمراسيم شرعية دينية . وفي لسان العرب ؛ مادة زوج : الزَّوْجُ : هو الفَرْدُ الذي له قَرِينٌ . وزَوَّجَ الشيءَ بالشيء ، وزَوَّجه إِليه: قَرَنَهُ. وفي التنزيل: وزوّجناهم بحور عين ؛ أَي قرناهم ، وكل شيئين مقترنين، شكلين كانا أَو نقيضين، فهما زوجان؛ وكلُّ واحد منهما زوج .

والزوج: الاثنان. وعنده زَوْجَا حمام ؛ يعني ذكراً وأُنثى . وزوج المرأَة: بعلها. وزوج الرجل: امرأَته ؛ والرجل زوج المرأَة، وهي زوجه وزوجته وكل شيئين اقترن أَحدهما بالآخر: فهما زوجان.

والزَّوْجُ: خلاف الفَرْدِ. يقال: زَوْجٌ أَو فَرْدٌ ، وقال تعالى: وأَنبتنا فيها من كل زوجٍ بَهيج ، قال ابن سيده: ويدل على أَن الزوجين في كلام العرب اثنان قول الله عز وجل: وأَنه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنثى؛ فكل واحد منهما كما ترى زوج، ذكراً كان أَو أُنثى. وقال الله تعالى: فاسْلُكْ فيها من كلٍّ زَوْجَيْن اثنين

زواج البَدَل :

هو زواجٌ يتمُّ خلاله تزويج أربعة أشخاص ، أثنين من الذكور واثنتين من الإناث ، وهذا النوع من الزواج منتشر في مجتمعنا بشكل كبير ، وإن كان في السنوات الأخيرة قد أخذ طابعاً بفضل الوعي الديني يتلاءم بشكل أو بآخر مع روح العصر . وذلك من خلال عدم ربط أي طرف من الزواجين بالطرف الآخر فيما لو حدثت مشاكل مستقبلية بين طرف من الأطراف فلا يكون ذلك على حساب الطرف الآخر الذي قد يكون يعيش في تفاهم ووفاق، ويتم الاتفاق بهذا الخصوص بين الجانبين بحضور المأذون الشرعي الذي غالباً ما يسجل ذلك الاتفاق ضمن الشروط الموجودة في وثيقة الزواج .

وزواج البَدَل يحدث إذا كان لأحد العائلات ابن وابنة ( ولد وبنت ) في سنّ الزواج ، فإن الأب يبحث عن عائلة تناسبهم من حيث الحَسَب والنَّسَب إن كان من أبناء حمولته المقربين أو من أي عائلة أخرى يكون بينهم نَسَب سابق ، أي تكون مَنْسَبَاً لهم كما يقولون .

ويتم الاتفاق بين الطرفين على المُبَادلة حيث يُزوج كلّ أب من الطرفين ابنته لابن الرجل الآخر شريطة أن لا تكون هناك ممانعة من أحد الأبناء أو البنات ، لأن الزواج يكون بالرضى والاتفاق ولا يُفرض فرضاً على أحد من الأبناء ، حتى يبنى على التفاهم والوفاق منذ البداية .

والهدف من زواج البَدَل هو تزويج البنت قبل الولد لأن الولد يمكن أن نبحث له عن زوجة متى شئنا ، أما البنت فالوضع يختلف ولا يمكن أن نبحث لها عن عريس لأن :" اللي بيدَلِّل على بضاعته بتبور " ، ويقولون كذلك :"دوِّر لبنتك قبل ما تدَوِّر لولدك "، لأن الزواج يصون العِرض ويحمي الشرف ويحفظ الكرامة والعفّة وماء الوجه ، وعِرض الإنسان كالزجاج إذا انكسر يصعب جبره وإصلاحه والمثل الشعبي يقول :" العِرض ما بينحمى بالسيف" ، فالزواج يحفظ للمرأة شرفها وعفتها كما ذكرنا ، ولذلك يكون للصهر أو " النسيب " احترامه وقيمته ، لأنه يستر الوليّة ويقولون :" النبي فَرَش عباءته لنسيبه "

المشكلات الأسرية

لا بيت يخلو من الاختلاف والخلاف، ولكن بيوتا كثيرة تخلو من زوجات وأزواج يتعاملون بحكمة ووعي مع الشقاق، ويعرفون كيف يتركون العاصفة تمر دون خسائر تذكر في بنيان حياتهما المشتركة.

وإذا كان الانحناء في عرفنا ذلا ومهانا، فإن الانحناء الكريم الذي يرفع القدر ويحفظ الكرامة هو انحناؤنا أمام عواصف حياتنا المشتركة; لتمر غير آسفات علىها، إنه انحناء يجعل الرأس أكثر ارتفاعا، فمنتهي العزة أن تظل بيوتنا متماسكة صامدة، وغاية المذلة أن تصبح هشة ضعيفة مسكونة بعواصف أبينا الانحناء أمامها بدعاوي الكبرياء، فحاصرتنا وخنقتنا حتى تصلبت الرقاب، وصارت عاجزة حتى عن هذا الانحناء الذي نحاوله كثيرا بعد فوات الأوان.

الخلاف بين الزوجين وطرق علاجه

يندر في الواقع أن يعيش زوجان دهراً من عمرهما دون أن تطرأ في حياتهما مشكلات وخلافات.

ولذلك فعلينا أن نتقبل الخلافات الزوجية على أنه أمر لا مفر منه أو هو شر لا بد منه ولا يعني ذلك أن نستسلم للخلاف وألا نأبه له عند حدوثه فالخلاف شر وهو يعكر النفوس ويقتل بهجة الحياة الزوجية وعلينا أن نفر منه بكل سبيل ولكن ينبغي أيضاً أن لا نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما كان ويجب أن نعلم أيضاً أن لكل جرح دواء وعلينا أن نحاول دائماً ولا نيأس من علاج مطلقاً وفوق هذه القاعدة نستطيع أن نؤسس حياة زوجية سعيدة.

وهذه مجموعة من قواعد وإرشادات ونصائح أرجو إن اتبعها الزوجان أن يسعدا ويقضيا على كل خلاف ينشأ بينهما:

أولاً: إذا أردت أن تحكم حكماً صحيحاً في أي خلاف فضع نفسك موضع الآخر، وقدر ظروفه وإمكانياته تماماً ثم احكم عليه وبهذا تعلم موقفك أنت ممن يخالفك في شيء ما.

ثانياً: على الرجال أن يعلموا تماماً أن في المرأة، جنس المرأة عوجاً بوجه من الوجوه وهذا ليس فيه تعصب وإنما هو طبيعة الخلق والفطرة التي فطر الله المرأة عليها، ولا يمكن أن تكتمل المرأة من كل وجه خلقاً وطباعاً ولو أنها كانت كاملة لعبدها الرجال من دون الله عز وجل وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: [إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن جئت تقيمه كسرته، وإن استمتعتم بهن استمتعم بهن وفيهن عوج].

وأخذ هذا الأمر على علاته يفيد الرجال كثيراً فافتراض الكمال في المرأة ومحاسبتها على هذا النحو يعني التغاضي عن كثير من النقص ضار بالمرأة والرجل كذلك. وهذا الذي لا بد وأن يعتور الحياة الزوجية ومطالبة المرأة بإكمال هذا النقص مطالبتها بالمستحيل.

ثالثاً: كم من الرجال من يرزقون زوجات هن أرجح منهم عقولاً وأكثر منهم صبراً وحكمة وأكثر منهم سداد رأي ولا يخرق هذا القاعدة العامة في الرجال والنساء ولا يعني هذا أيضاً أن تأخذ المرأة صلاحيات الرجل وأن يقف الرجل من عقد الزواج مكان المرأة لأن هذا يعني إفساداً للفطرة، وهدماً للسعادة الزوجية وأسلوب إصلاح المرأة لزوجها عند نشوزه وإعراضه هو النصح والاستعانة عليه بالأقربين كما قال تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير}، وأما أن تقوم المرأة بتقويم عوج زوجها ونشوزه وإعراضه بتعاليها عليه، وهجرها لفراشه أو بضربه وتأديبه فذلك هو غاية الفساد والإفساد.

رابعاً: الرجل الذي أعطى حق القوامة عليه الواجب الأول في أن يكون راعي وقواماً ولا يكون راعياً وقواماً إلا بأن يكون قدوة في نفسه، قادراً على تقويم غيره.

والقوامة لا تعني البطش والتعالي وإنما تعني الرعاية والحفظ والتربية والرأفة والرحمة ووضع كل أمر في موضعه شدة وليناً. ولا شك أن سوء استخدام الرجل لصلاحياته المعطاة له يؤدي إلى النقيض.

خامساً: الوسائل التي أعطاها الله وأرشد إليها الرجال لتقويم نشوز زوجاتهم يتلخص في الأمور الأربعة الآتية:

(أ) الوعظ: وهو كلام رقيق يصيب القلب والوعظ نافع للزوجة إذا جاء في الوقت المناسب بالقدر المناسب، وأما أن يجعل الرجل من نفسه خطيباً بالليل والنهار فذاك فساد وإفساد فالوعظ في التربية كالسم في الدواء قليله يفيد وكثيره يقتل الشعور والإحساس.

(ب) الهجران في المضاجع: وهو ترك فراش الزوجة وقت النوم فقط وهو نافع إذا لم تفلح الوسيلة السابقة.

(ج) الضرب: والمقصود به إيقاظ شعور امرأة بليدة الطبع لم تستفد شيئاً بالوسيلتين الآنفتين وهي وسيلة لا يلجأ إليها الأخيار عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه بعض النساء من ضرب أزواجهم لهم وعظ الرجال وقال: [إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن..] ثم قال: [وليس أولئك بخياركم] أي من يضرب زوجته.

وبالطبع فالمقصود بالضرب هو غير المبرح الذي يتقي صاحبه به الوجه وفي تحريم ضرب الوجه أحاديث كثيرة مشهورة.

(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة. وهذا آخر المطاف إذا عجز الرجل عن التقويم فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهل زوجته فيكونا أقدر على تفهم مشاكلهما لأن صاحب المشكلة كثيراً ما يعمى عن حلها.

وفي هذه الأمور الأربعة الآنفة جاء قول الله تبارك وتعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً)

بم ينتهي مفعول عقد الزواج ؟

ينفصل الأزواج بعضهم عن بعض بواحد من الأمور والحالات السبعة الآتية: الوفاة -

والطلاق - والفراق - واللعان - والظهار - والفسخ - والردة.. وفي كل حالة من هذه

الحالات هناك قواعد وحدود وآداب شرعية يجب أن يحسن التزامها

لماذا يتم فسخ عقد الزواج ؟

أولاً:

(أ) اكتشاف الزوجين في أحدهما كان محرماً للآخر كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد (أمها أو أمه، أو امرأة أخرى) فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان باطلاً لأن العقد على المحارم باطل، وهما معذوران عند الله فيما سلف لجهلهما ولا يعذران بعد ذلك بالاستمرار وبالطبع يترتب على ذلك أن لا يسترد الزوج شيئاً من محرمته التي انفصل عنها كزوج، وأولاده ينسبون إليه.

(ب) أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة وقد قدمنا أدلة فساد هذه الأنكحة سابقاً. فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان لهما الاستمرار بعقد جديد في نكاح المتعة والتحليل وأما نكاح الشغار ففيه للعلماء خلاف معروف.

(ج) أن تكون الزوجة قد زوجها وليها (أبوها أو غيره ممن تصح منه الولاية) وهي صغيرة لم تبلغ ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح وحيث أن التراضي من شروط العقد كما مر بك فإن لهذه الزوجة إذا بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح لأنها وقت العقد كانت صغيرة وقد زوجت بغير إرادتها أو أن إرادتها في ذلك الوقت لا يعتد بها. ويلحق في هذا الشأن ما لو كانت الفتاة قد أجبرت على الزواج بغير رضاها فإن لها فسخ عقد النكاح، ولها أن توافق على دوامه إن شاءت.

وهذه الأمور التي قدمناها آنفاً كلها من باب واحد لأن العقد فيها جميعاً باطلاً أو فاسداً من أساسه ولكنه لما وقع بجهل كان هذا عذراً فإذا ارتفعت الجهالة وجب فسخ عقد النكاح والتفريق بين الزوجين إلا فيما يمكن استئنافه كما قدمنا.

ثانياً: القسم الثاني مما يوجب الفسخ هو اكتشاف عيب مخفي جحده أحد الزوجين أو أولياؤهما عند العقد.. وقد اختلف فقهاء الإسلام في العيوب الشرعية التي توجب الفسخ في الزوجين وما يجب أن يصار إليه ولا يختلف فيه هو الجنون والمرض (الساري) وكون الرجل ليس ذكراً بمفهوم الذكورة أي عنّيناً، وكون الأنثى ليس أنثى بمفهوم الأنوثة أي فيها ما يمنع الاجتماع، وثمة عيوب أخرى فيها مجال للاختلاف كنتن الفم والمخارج. والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به.

ثالثاً: طروء ما يوجب الفسخ:

القسم الثالث مما يوجب الفسخ هو طروء أمر من شأنه أن يبطل عقد الزواج ونستطيع أن نحصر هذه الأمور فيما يلي:

(أ) الردة: كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح. أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم وذلك لقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ومعلوم أن المسلم لا يكفر إلا بأمور محددة شرعاً وتفصيل ذلك في غير هذا الموضع وقد شرحناه بحمد الله في كتاب (الحد الفاصل بين الإيمان والكفر).

(ب) الإعسار بالنفقة: وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته والقيام بالإنفاق عليها ومعلوم أيضاً أن المرأة يحسن بها أن تصبر على عجز الرجل وإعساره في الإنفاق وأنها يحسن بها أيضاً أن تساعده في ذلك إن استطاعت كما أن على الرجل أن يساعد المرأة ويصبر معها وعليها فيما تعجز عنه من حقوقه عليها كالاستمتاع والخدمة لمرضها وكبرها مثلاً فإن الزواج الأصل فيه التراحم والوفاء والمشاركة وليس هو تجارة وبيعاً من كل صوره ونواحيه.. ولكننا نقول هنا إن الإعسار من موجبات الفسخ لأن المرأة قد تصر على هذا وتطالب به وتقول: رجل لا يستطيع إعاشتي والإنفاق علي لا أريده زوجاً وإجبارها في مثل هذه الحالة ظلم لها ولو صبرت وأعانت كان ذلك إحساناً منها ومعلوم أن الإجبار على الإحسان والفضل ظلم. لأن الإحسان والفضل الأمثل فيه الاختيار والأريحية والدافع الذاتي.

(ج) الأمر الثالث الذي يوجب الفسخ هو اتهام الرجل زوجته بالزنا إن هذا الأمر له تفصيلاته ومشكلاته فنرجؤه إلى الفصل الآتي

الزوجان بين الحب والفتور

محمد فاروق عجم

عندما يرفع المحبون الرايات البيضاء للحب معلنين الاستسلام برغباتهم لتلك الأشواق التي سلبتهم قلوبهم وعقولهم.. لا يظن أولئك المحبون أن يأتي ذلك اليوم الذي سوف يرفعون فيه الرايات السوداء التي تنذر بالخطر، وتعلن غرق هذا الحب.

هذا ما ذهبت إليه دراسة طريفة حول الحب وعدد السنوات التي يستمر خلالها الحب متوهجًا؛ حيث قدرت الدراسة أن العمر الافتراضي للحب هو ثلاث سنوات؛ حيث يقول باحث علم الاجتماع الأمريكي "وليام روبسون" بأنه عندما يصل الحب إلى نهاية عمره الافتراضي وهو ثلاث سنوات يصبح نور الحب خافتا، وقد يتطلب ذلك ما يقرب من العام حتى يدرك طرفَا علاقة الحب هذه الحقيقة المرة التي تغلفها الحياة المشتركة. وللأسف قد يتحول ذلك الحب الكبير إلى كراهية ونفور وإهمال وعدم اهتمام، وقد يحدث في أحيان كثيرة أن يحاول أحد الطرفين الخلاص من شريك حياته.

العمر الافتراضي

ويؤكد "روبسون" أن كيمياء المخ المسيطرة على عملية الحب تظل تولد شحنات حب وطاقة عواطف لمدة 3 سنوات، ثم تتوقف تلك الشحنات وكأنها بطارية فرغت ولا يمكن إطلاقا إعادة شحنها، ويضيف: كان الاعتقاد السابق هو أن العمر الافتراضي للحب يبلغ 7 سنوات، لكن خبراء الزواج والعلماء الذين شاركوا "روبسون" أكدوا هذه الحقيقة بأن الحب يعيش 3 سنوات بالإضافة إلى سنة تأرجح، ثم ما يحدث بعد ذلك ينتمي إلى علاقات الدفء والإخلاص وليس للحب، ومن المطلوب عند ذلك الاستمرار في إظهار الحب، وتمثيل دور المحبين من أجل حفظ ماء الوجه، ووضع العلاقة المشتركة في إطار اجتماعي مناسب، وهذا ليس من مظاهر الحب الحقيقي بل هو عملية تجميل اجتماعي ليس إلا.

ويضيف روبسون: هذه الحقيقة العلمية تجد ما يساندها على أرضية الواقع؛ حيث إن قصص الحب الشهيرة الواقعية أو الخيالية عمرها قصير ولا تتعدى المدى الزمني من 3 إلى 5 سنوات على الأكثر.. تبدأ مثيرة.. نارية.. وتعيش فترة معقولة بعواطف ملتهبة ثم تنتهي بفعل فاعل يخرج من داخل المحبين.. ولهذا يجب توقع ذبول شجرة الحب بعد سنوات لا تزيد على 5 أعوام، ولا بد من وضع بعض الخطط التي قد تعيد للحب بعض حرارته أو تحافظ على ما بقي منه.. مع عدم التعجل وطلب الانفصال.. فهناك أبناء.. وعِشْرة وتقاليد اجتماعية وغير ذلك من مظاهر الحياة التي تحمي الزواج كنظام لا بد أن يستمر حتى مع انتهاء العمر الافتراضي للحب!

أتفق.. وأختلف

حاولنا الاقتراب من الواقع لسماع بعض الآراء حول هذه الدراسة..

تقول رشا محمد -28 سنة-: أعتقد أن ما جاءت به الدراسة صحيح؛ فأنا متزوجة منذ 5 سنوات، وفى أول سنتين للزواج كانت هناك رعاية واهتمام من قبل زوجي لي وكان يفضل ملازمة البيت، أما بعد الإنجاب فكثرت المشكلات، ولم تعد هناك أوقات للحديث عن الحب، وبدأت أشعر أن العلاقة بيني وبين زوجي مستمرة فقط من باب الإخلاص.

أما إسماعيل صادق -35 سنة- فيقول: إن الحب الرومانسي ينتهي بعد السنة الأولى أو الثانية من الزواج؛ حيث تكثر المسئوليات تجاه الزوجة من جهة وتجاه الأطفال من جهة أخرى، إلى جانب صعوبات الحياة وأعبائها التي لا تعطي للحب مكانا في الحياة!!

بينما تؤكد هبة وليد -23 سنة- أن الحب لا ينتهي أبدا بين الزوجين، ولكنه يأخذ أشكالا أخرى متعددة؛ فهو مختلف عن حب الخطوبة الرومانسي؛ حيث إنه يكون حبا أكثر نضجا ناتجا عن العشرة، وبالتالي تختلف أساليب التعبير عن هذا الحب؛ وهو ما قد يخيل للبعض أن الحب قد انتهى؛ وهو ما قد يؤدي إلى بعض الفتور في علاقة الزوجين؛ لذا فعلى الزوجين إدراك طبيعة كل مرحلة.

وترى مروة مصطفى -25 سنة- أن ما جاء به روبسون صحيح.. فالحب ينتهي بين الزوجين عندما يأتي الأطفال، ووقتها تقع على الزوجة مسئوليات الزوج والأطفال؛ وهو ما يؤدي إلى انصراف الزوجة عن اهتمامها الكامل بزوجها مثل بداية الزواج، ومن ناحية أخرى يهتم الزوج بعملة أكثر من أجل تأمين الحياة الأسرية؛ وهو ما لا يعطي أحدهما فرصة للتعبير عن مشاعره تجاه الأخر؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى ذبول الحب.

بينما يختلف مع الدراسة أحمد سعد -45 سنة- حيث يرى أن الحب يظل مستمرا بعد الزواج، فإذا كان الحب قبل الزواج فإنه يكون عن طريق القلب، ثم ينضج بعد الزواج ليكون عن طريق القلب والعقل معا؛ وهو ما يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الطرفين وكأنها تدور فيما يشبه المجال المغناطيسي، فإذا غاب أحدهما عن الآخر يشعر بالفراغ من حوله ويبحث بكل لهفة عن الطرف الآخر.

الحب وتغيرات المجتمع

ويعلق على الدراسة الأستاذ الدكتور أحمد المجدوب -خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث القومية والجنائية- فيقول: ما ذهب إليه عالم الاجتماع "وليام روبسون" في دراسته هو كلام صحيح ليس فيه تناقض؛ فالحب بالفعل لا يستمر طويلا هذه الأيام، وهذا بسبب التغيرات التي تحدث في المجتمع والتي تنعكس على العلاقات بين الرجل والمرأة؛ فالعلاقة السابقة على الزواج أي فترة الخطوبة تستهلك العواطف والمشاعر الوجدانية؛ وهو ما يؤدي إلى تحول هذه العلاقة الرومانسية إلى علاقة جنسية قبل الزواج؛ وهو ما يعمل على ذبول المشاعر. فاليوم تغيرت العلاقات، وأصبح الحب مرادفا للجنس ومقترنا به؛ فالتغيرات الاجتماعية اختزلت خطوات في العلاقة؛ وهو ما أدى إلى ظهور المشكلات بين الزوجين؛ وهو ما يعمل مستقبلا على ضمور العواطف؛ فالتغير الاجتماعي -على سبيل المثال- لعب دورا في تقليل فترة "شهر العسل"؛ ففي الماضي كان شهرا حقيقيا 30 يوما، أما الآن فلا يتعدى أسبوعا واحدا!!

ويضيف: لقد أصبحت العلاقات قبل الزواج الآن عميقة، وفيها الكثير من التحرر والانفلات، وأصبح يُنظَر للمرأة على أنها جسد فقط، مقارنة بالماضي؛ حيث كانت العلاقات قائمة على العاطفة والمشاعر الراقية والاحترام المتبادل، كما كان هناك نظرة سمو للمرأة.. فكل هذه العوامل كانت تؤدي إلى دوام الحب لفترات طويلة؛ حيث يتطور طبيعيا بهدوء دون حدوث أزمة قبل الزواج، ثم يتخطى العلاقة الجنسية بعد الزواج في هدوء أيضا حتى تصبح "عادة"، يحل محلها بعد ذلك المودة والرحمة.

ويجب هنا أن نشير إلى أن المودة أشمل من الحب؛ فالحب أسرع إلى الضعف والوهن، أما المودة فهي قائمة على ارتباط وجداني معنوي.

وعن كيفية تقوية العلاقة بين الزوجين يقول: عندما يحب الرجل زوجته حبًا حقيقيا فإنه يشعر تجاهها بالرحمة ويرغب في سعادتها وراحتها، وعندما يعمل الرجل على ذلك فإن العلاقة بينه وبين زوجته تتعمق وتدخل في نطاق المودة والدفء والإخلاص، وهي أشياء -كما ذكرنا- أعلى من الحب.

وفي نهاية تعليقه على الدراسة يتوقع الأستاذ الدكتور أحمد المجدوب أن تصل فترة الحب والوئام بين الزوجين -التي أشارت إليها الدراسة بأنها 3 أعوام- إلى عام واحد فقط؛ فالحب في تراجع مستمر؛ لأن تغيرات المجتمع تفرض نفسها، وأصبح كل ما يحيط بنا هو الجنس، والانفصال عن ذلك صعب؛ لأن ظروف المجتمع أقوى من الفرد.

منقول عن موقع إسلام أون لاين

المصطلحات التي تم شرحها سابقاً

المودة ، الرحمة ، الرعاية ، التذمم ، التماسك العائليّ ، السكينة ، الثقة المتبادلة ، الملاعنة ، القوامة ، النشوز ، الشقاق ، الأمن الأسري ، التفاهم ، الحضانة ، النفقة ، الميراث ، عمل الزوجة ، الانسجام الأسري _ عقد الزواج _ المهر _ الغيرة ، الأسرة ، العائلة ، السعادة الزوجية ، اضطرابات العلاقات الزوجية ، فروقات بين الرجل والمرأة ، العقم ، الخطوبة ، فسخ عقد الزواج ، الزواج العرفي ، مقارنة بين زواج المتعة والمسيار ، الأمراض الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ، الظهار ، الأسرار في الحياة الزوجية ، أسباب الظاهرة وآثارها ، وموعظة حسنة للكف عنها _ تعدد الزوجات _ التنافس بين الأزواج _ عقدة التفوق وأثرها المدمر في الحياة الزوجية _
تعريف الزواج لغة واصطلاحاً _ زواج البدل _ المشكلات الأسرية وطرق علاجها _ بم ينتهي مفعول عقد الزواج _ لماذا يتم فسخ عقد الزواج --الزوجان بين الحب والفتور